استاندار کرمان: اراضی مازاد دستگاهها تا ۱۰ روز آینده در اختیار مسکن ملی قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۵۵۸
استاندار کرمان با اشاره به اینکه املاک مازاد دستگاههای اداری استان کرمان باید ظرف ۱۰ روز آینده تعیینتکلیف شوند، گفت: این املاک باید در اختیار طرح ملی نهضت مسکن استان قرار داده شوند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی فداکار در شورای مسکن استان کرمان افزود: نباید اختلاف بین دستگاههای اجرایی مانع خدمترسانی به مردم شود و اگر هم مشکلی وجود دارد باید دستگاهها با یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را حل کنند و نباید از مردم هزینه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: درباره تامین زیرساختهای اراضی نهضت ملی مسکن تا دو هفته آینده جلسه مشترک معاون عمرانی استاندار با دستگاههای زیربنایی برگزار و کار جمع شود.
به گفته سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، وضعیت تامین زمین مسکن ملی در شهر کرمان بحرانی است و اخیرا وزیر مسکن و شهرسازی با توجه به این مشکل، دستور داده اگر متقاضیانی تمایل به شهرهای اقماری اطراف کرمان (مانند جوپار و ...) دارند، زمین در این مناطق در اختیار آنها قرار گیرد.
او اظهار کرد: شهر کرمان از هیچ طرف امکان توسعه ندارد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندار کرمان محمدمهدی فداکار استاندار کرمان محمدمهدی فداکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای به روز شده رفسنجان به دست مردم بومی قشم رسید
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فرهنگ آنا، در ادامه تور رسانهای قوه قضائیه به روستای سهیلی قشم رفتیم، روستایی که به روایتی پرگردشگرترین روستای ایران است و چند نفر از ریشسفیدان این روستا از کسانی بودند که سندهای رفسنجان داشتند و حالا در انتظار اسناد جدیدشان بودند.
مهدوی دادستان قشم با حضور در این روستا درخصوص ای پرونده در جمع خبرنگاران گفت: سال ۱۳۵۱ فردی به نام سیدمحمود علم الهدی فرزند سید شفیع از دفترخانه اسناد رفسنجان به قشم میآید و بیش از ۷هزار سند به میزان ۲۴۰۰ هکتار به مردم میدهد. سندهایی که مربوط به زمینهای مسکونی، زراعی و نخلستان بوده. اما وضعیت ثبتی و حدود اربعه مشخصی نداشته و این ماجرا اختلافات زیادی به وجود آورد. بعد از نیم قرن جلساتی برگزار شد و در نتیجه قرارگاهی به عنوان ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.
وی با اشاره قه ترکیب اعضای این قرارگاه گفت: دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگانی در این قرارگاه داشتند. بعد از جلسههای مختلف شرکتهایی برای بررسی دقیق این زمینها انتخاب شدند و در نهایت کارشناسان دادگستری بعد از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه نتایج را در اختیار قرارگاه قرار میدادند. همه هزینههای مربوط به این تعویض سند را نیز قرارگاه پرداخت کرد، این ماموریت ادامه دارد و تلاش میکنیم این ۲۴۰۰ هکتار را سریعتر تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: تاکنون ۵۰ سند جدید صادر شده و شرکتهای مختلف پس از جانمایی، تحقیقات میدانی و تفسیر نقشههای هوایی اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار میدادند و سپس آنجا نیز بررسیها انجام شد. تاکنون اکثر پروندهها بدون مشکلی برطرف شده است. ما از افرادی که هنوز زنده هستند شروع کردیم که بتوانیم سندهایشان را به روز کنیم. منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به این قرارگاه ورود کرد و تمام هزینهها را برعهده گرفت.
انتهای پیام/